‏مستشار قانوني يحذّر من استخدام ذريعة انخفاض الإنتاجية لتمرير قرارات الإقصاء الوظيفي

‏مستشار قانوني يحذّر من استخدام ذريعة انخفاض الإنتاجية لتمرير قرارات الإقصاء الوظيفي
‏
‏القاهرة – الوكالة العربية للانبا  الدولية

بغداد – كتب – علي احمد

‏حذّر المستشار القانوني أحمد الجبل من خطورة لجوء بعض الجهات الحكومية إلى اتخاذ انخفاض إنتاجية الموظفين ذريعة لتمرير سياسات تتعلق بتقليص الكادر البشري أو الدفع نحو التقاعد المبكر، مؤكداً أن الدستور والقوانين النافذة لا تسمح باتخاذ إجراءات تمسّ الأمن الوظيفي خارج الأطر القانونية المحددة.
‏وقال المستشار القانوني أحمد الجبل إن الموظف العام “ليس رقماً يمكن حذفه عند أول أزمة، بل يمثل جزءاً من بنية الدولة وأحد أهم مرتكزات استقرارها السياسيش والإداري”، مشيراً إلى أن القانون العراقي حدّد بشكل واضح شروط إنهاء الخدمة والإحالة إلى التقاعد عبر إجراءات مهنية عادلة، وليس عبر قرارات ارتجالية تُقدَّم بوصفها إصلاحاً إداريًا وهي في حقيقتها إقصاء جماعي.
‏وأضاف أن “أي خطوة من هذا النوع إذا خرجت عن إطار القانون تُعدّ تعسفاً في استعمال السلطة وتمسّ بمبدأ الأمن الوظيفي، الذي يُعدّ أحد أهم ضمانات السلم الاجتماعي”، مبيناً أن إصلاح الجهاز الإداري لا يتحقق عبر تحميل الموظف البسيط مسؤولية تراجع الأداء، بل من خلال مراجعة السياسات الحكومية ومعالجة الفساد الإداري وتطوير بيئة العمل وتمكين الكفاءات.
‏
‏وأكد الجبل أن الدولة الرشيدة “لا تُقاس بقدرتها على تقليص عدد موظفيها، بل بقدرتها على حماية حقوقهم ورفع كفاءتهم وبناء إدارة تعتمد القانون والعدالة”، مشدداً على أن أي تجاوز لهذه الضوابط قد يفتح الباب أمام مساءلة قانونية وشعبية، ويؤدي إلى تآكل الثقة العامة بالمؤسسات، وهي الخسارة الأكبر لأي مشروع إصلاحي حكومي.
‏