المالية النيابية: التزام حكومي ثابت برواتب الموظفين وموازنة جديدة لتفادي الأزمات

المالية النيابية: التزام حكومي ثابت برواتب الموظفين وموازنة جديدة لتفادي الأزمات

القاهرة – الوكالة العربية للانباء الدولية

بغداد – علي احمد

أكدت اللجنة المالية النيابية أن صرف الرواتب يسير بشكل طبيعي ولا وجود لأي خطط لاعتماد آلية الـ45 يوماً، مشيرةً إلى أن أي حكومة مقبلة ستكون مطالَبة بإعداد موازنة جديدة لضمان الاستقرار المالي ومعالجة التحديات الإدارية والاقتصادية، في ظل الحاجة إلى إصلاحات، أهمها مكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر” إن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بتوزيع الرواتب وما يتم تداوله بشأن اعتماد آلية صرف الرواتب كل 45 يوماً لا صحة له”، مبيناً أن الحكومة الحالية أو التي ستأتي بعدها ستكون ملزمة بتأمين الرواتب باعتبارها من أولويات إدارة الدولة.
وأوضح كوجر أن النواب لم يعد لديهم ما يمكن تخفيضه من امتيازات كون أغلب الامتيازات السابقة أُلغيت، وبالتالي فإن الحديث عن تقليص إضافي غير واقعي، مبيناً أن الرواتب لا يمكن تخفيضها، إلا أن الإصلاح قد يتحقق من خلال معالجة ملف الفضائيين وازدواج الرواتب والأشخاص الذين يتقاضون رواتب دون التزام فعلي بالدوام، باعتبار أن هذه الخطوات تمثل ركيزة في مكافحة الفساد.
وأضاف أن تحسين الوضع المالي يتطلب “عملية جراحية كبرى” في نظام إدارة الدولة تشمل التحول الكامل إلى العمل الإلكتروني، وتقليص التدخلات السياسية، ومكافحة الفساد بصرامة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل والسيطرة على الإيرادات. وشدد على أن أي حكومة جديدة ستكون مطالبة بإعداد موازنة، لأنها تشكل الأساس الذي تُبنى عليه البرامج الحكومية، محذراً من أن غياب الموازنة سيؤدي إلى مشاكل كبيرة ويعطّل تنفيذ أي برنامج حكومي.